ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386''': ثبت [[علامت جمعی]] یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد. | '''ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386''': ثبت [[علامت جمعی]] یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد. | ||
==فلسفه و مبانی نظری ماده== | ==فلسفه و مبانی نظری ماده== | ||
علت ممنوعیت انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری در مورد علامت جمعی یا اظهارنامه آن این امر است که علامت جمعی فقط می تواند توسط اشخاصی استفاده شود که شرایط مربوط به استعمال آن را داشته باشند و رعایت کنند | علت ممنوعیت انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری در مورد علامت جمعی یا اظهارنامه آن این امر است که علامت جمعی فقط می تواند توسط اشخاصی استفاده شود که شرایط مربوط به استعمال آن را داشته باشند و رعایت کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق علائم تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4836960|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
به موجب این | به موجب [[ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، انعقاد قرارداد لیسانس نسبت به علامت جمعی یا اظهارنامه آن امکان پذیر نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق علائم تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4836952|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 45 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت ممنوعیت انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری در مورد علامت جمعی یا اظهارنامه آن این امر است که علامت جمعی فقط می تواند توسط اشخاصی استفاده شود که شرایط مربوط به استعمال آن را داشته باشند و رعایت کنند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، انعقاد قرارداد لیسانس نسبت به علامت جمعی یا اظهارنامه آن امکان پذیر نمی باشد. [۲]
منابع
- ↑ سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836960
- ↑ سیدحسن میرحسینی. حقوق علائم تجاری. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4836952