توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از مجید شاملی است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است. == چکیده == قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهرنویسی...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات مجید شاملی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:توثیق برات]] | |||
[[رده:مطالعه تطبیقی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۵
توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه نام مقاله ای از مجید شاملی است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهرنویسی برات اختصاص داده شده است، اشارهای به توثیق برات نکرده است؛ رویة قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی می‌شود و چالش‌ها و موانع پیشروی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده می‌شود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوق‌دانان به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع می‌شود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانون‌گذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها
- وثیقه
- رهن
- برات
- توثیق برات