ماده 13 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳ قانون امور حسبی''': [[درخواست]] در [[امور حسبی]] ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده می‌رسد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تنظیم دادخواست رسمی الزامی نیست و درخواست ساده کفایت | در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تنظیم دادخواست رسمی الزامی نیست و درخواست ساده کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264408|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] درخواست عزل قیم توسط دادستان با توجه به ماده ۱۳ قانون امور حسبی نیازی به تقدیم دادخواست وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۱۳ قانون امور حسبی: درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده می‌رسد.
توضیح واژگان
درخواست: (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.
مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در امور حسبی بر خلاف امور ترافعی، تنظیم دادخواست رسمی الزامی نیست و درخواست ساده کفایت می‌کند.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه درخواست عزل قیم توسط دادستان با توجه به ماده ۱۳ قانون امور حسبی نیازی به تقدیم دادخواست وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.[۴]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264408
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455140