چالشهای تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''چالشهای تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی''' نام مقاله ای است از سید ابراهیم قدسی و حسین فاضلی هریکندی که در شماره صد و یازده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئ...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و یازده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات سید ابراهیم قدسی]] | |||
[[رده:مقالات حسن فاضلی هریکندی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] |
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۶
چالشهای تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی نام مقاله ای است از سید ابراهیم قدسی و حسین فاضلی هریکندی که در شماره صد و یازده دوره 84(پاییز1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمیشد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعیبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالشهای زیادی از نقطهنظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالشهایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانیکردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالشها، راهحلهایی نیز برای برطرفکردن آنها مطرح کند. تعیین ضمانتاجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامیشدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانتاجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالشهاست.
کلیدواژهها
- شخص حقوقی
- نماینده
- تعقیب کیفری
- تحقیقات مقدماتی
- بازپرس