مبانی و معیارهای فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مبانی و معیارهای فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)''' نام مقاله ای است از عباس زراعت و سید علی موسوی بایگی که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگست...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و هفت مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات عباس زراعت]] | |||
[[رده:مقالات سید علی موسوی بایگی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۶
مبانی و معیارهای فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) نام مقاله ای است از عباس زراعت و سید علی موسوی بایگی که در شماره صد و هفت دوره 83(پاییز 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
فردیسازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردیسازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنیعلیه است که ضمن پیشبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بینالمللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و بهعنوان متهم و نه محکومٌعلیه در پرونده حضور دارد و ازاینرو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد.
مبانی فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در نظریههای مختلف جرمشناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بینالمللی و مقررات مختلف، یافت میشود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، بهطور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان همسویی قانونگذار ایران، بهعنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
کلیدواژهها
- فردی سازی
- قرار تامین
- آیین دادرسی کیفری
- تعامل گرایی کیفری
- قواعد توکیو