ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد: | ماده 28 قانون تامین اجتماعی: منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد: | ||
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 | |||
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد. | |||
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان. | 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان. | ||
3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون. | 3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون. | ||
4- كمكها و هدايا. | 4- كمكها و هدايا. | ||
تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد. | تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد. | ||
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و | |||
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به | تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند. | ||
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶
ماده 28 قانون تامین اجتماعی: منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4- كمكها و هدايا.
تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.