ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خرج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خرج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سوال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؟ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده، این مسأله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به اینکه موارد مغایر مذکور در ذیل ماده 529، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسأله به سکوت برگزار شده است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود :«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریۀ اقلیت تأیید می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039000|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم قطعی: حکمی است که غیرقابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطۀ انقضاء مهلت مزبور، قطعی شده باشد و یا مرحلۀ تجدید نظر را سپری کرده باشد.[۱]
اجرای موقت: به اجرای احکامی گفته می‌شود که به مرحلۀ قطعیت نرسیده ولی به طور استثناء و در حدود موارد مصرح در قانون موقتاً اجرا می‌شود. [۲]
اجرای حکم موقت: عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدلول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است. [۴]
نکات توضیحی
در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی و یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت؛ همچنین موضوع حکم باید معین بوده و اجراییه از سوی محکوم‌له درخواست شود. [۵]
شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (م. 1 ق.ا.ا.م)، معین بودن موضوع حکم (م. 3 ق.ا.ا.م)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (م. 2 ق.ا.ا.م)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (م. 1 ق.ا.ا.م) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (م. 4 ق.ا.ا.م)[۶] همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. [۷]
رویه قضایی
شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» [۸]
نظریۀ شمارۀ 7/6266 مورخ 1366/09/22 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست.» [۹]
نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خرج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»[۱۰]
در یک نشست قضایی برگزار شده توسط دادگستری کل کشور، پیرو پاسخ به این سوال که با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قرار موقت اجرای حکم جایز است یا خیر؟ نظر اکثریت بر این بود که با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، قانونگذار علی‌رغم اینکه در مقام بیان بوده، این مسأله را مسکوت گذاشت است و از طرف دیگر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را ملغی اعلام نمود، لذا با وضعیت جدید، صدور قرار موقت اجرای احکام، وجاهت قانونی ندارد. لیکن نظر اقلیت اینطور بیان شد که با عنایت به اینکه موارد مغایر مذکور در ذیل ماده 529، هم به صدر ماده و هم به سایر قوانین و مقررات برمی‌گردد و در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبحثی مغایر با مباحث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان نشده، بلکه صرفاً مسأله به سکوت برگزار شده است؛ با این استدلال، صدور قرار موقت اجرای احکام به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بلامانع است. نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور نیز چنین بود :«صدور قرار موقت اجرای احکام، به استناد قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با توجه به عدم مغایرت، بلامانع است و در نتیجه نظریۀ اقلیت تأیید می‌شود.»[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
قانونگذار در موارد بسیار اندکی اجرای موقت حکم را اجازه داده است برای مثال در مادۀ 417 قانون تجارت آمده است: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث می‌باشد. این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد و محکوم‌له نیز به سپردن تأمین برای اجرای موقت حکم ورشکستگی در اجرای ماده 192 آیین دادرسی مدنی ملزم نیست.[۱۲]
موارد اجرای موقت حکم محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بیان شده بود. [۱۳]
ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زير:
1 - وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده.
2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است.
3 - در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود.
4 - وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است.
5 - در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي‌شود.
6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234696
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933732
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218940
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234588
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441772
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478272
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422808
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038956
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234868
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039000
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055228
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218964