ماده ۴۱۷ قانون تجارت

ماده ۴۱۷ قانون تجارت: حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۶ قانون تجارت
• ماده ۴۱۸ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 417 قانون تجارت

حکم ورشکستگی حاکی از تغییر وضعیت تاجر . ناتوانی وی در اجرای تعهداتش است. لذا باید فوراً اجرا شود و قابل تأخیر و تعطیل نیست. این امر به خصوص در مواردی که تاجری در نتیجه تقلب یا تقصیر ورشکسته می شود از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که اگر اجرای این حکم را منوط به تأیید دادگاه تجدید نظر بدانیم، ممکن است تاجر در این فاصله با ارتکاب اعمال متقلبانه، به طلبکاران زیان وارد کند. لذا حکم ورشکستگی «به محض صدور» قابل اجرا است.این امر در خصوص شرکت های تجاری نیز صادق است. لذا انحلال شرکت در اثر ورشکستگی زمانی محقق می شود که حکم دادگاه اول صادر شده است و نیازی به قطعی شدن حکم از طریق گذراندن مراحل قانونی نیست. این حالت را خلاف اصول حاکم بر احکام مدنی دانسته اند. برخی از حقوقدانان اجرای حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ اموال ورشکسته دانسته اند. این عقیده را گروهی دیگر از حقوقدانان مغایر با صراحت و اطلاق ماده فوق تلقی کرده و چنین تفکیکی را رد کرده اند.

مقالات مرتبط

اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 417 قانون تجارت

1. حکم ورشکستگی به صورت موقت اجرایی است.
2. اجرای موقت حکم ورشکستگی به معنی این است که احتمال تغییر در وضعیت آن وجود دارد.
3. وضعیت نهایی ورشکستگی ممکن است بعد از بررسی‌های بیشتر قضایی تعیین شود.
4. اجرای موقت به دادگاه اجازه می‌دهد تا امور مربوط به ورشکستگی را قبل از صدور حکم نهایی مدیریت کند.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه