بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین‌الملل (حقوق رفاهی) در نظامهای حقوقی داخلی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین‌الملل (حقوق رفاهی) در نظامهای حقوقی داخلی''' نام مقاله ای اردشیر امیرارجمند و مجتبی همتی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == تفکیک‌ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
[[ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
[[رده:تضمین حقوقی]] | [[رده:تضمین حقوقی]] | ||
[[رده:حقهای حقوقی]] | [[رده:حقهای حقوقی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۴
بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین‌الملل (حقوق رفاهی) در نظامهای حقوقی داخلی نام مقاله ای اردشیر امیرارجمند و مجتبی همتی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل همة حقوق بشر، مورد تأکید اسناد مهم حقوق بشری است. با وجود این، در نیم قرن گذشته شاهد وجود جریان قوی نظری و عملی برای تفکیک این حقوق بوده‌ایم. حقوق مدنی و سیاسی از طریق قابلیت دادخواهی یافتن در نظامهای حقوقی داخلی از استواری بیشتری برخوردار گردید، در صورتی که تأمین و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی با مشکلات حقوقی جدی از جمله فقدان صراحت مفاهیم، حد و حصر قواعد مربوط به آنها و عدم قابلیت دادخواهی این حقوق در محاکم مواجه شد. تحولات دو دهة اخیر حکایت از این واقعیت دارد که آزادی، صلح و امنیت، بدون تأمین نیازهای اولیة انسانی و حرکت به سوی توسعة پایدار انسان‌محور، ممکن نمی‌باشد. بعلاوه تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر ایجاب می‌کند که حقوق اقتصادی و اجتماعی دارای تضمینات حقوقی کافی در سطوح بین‌المللی و داخلی گردد. این مقاله به بازشکافی بحث نظری و همچنین تحولات عملی دربارة حقوق اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی می‌پردازد.
کلید واژه ها
- حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی
- نظام حقوقی داخلی
- تضمین حقوقی
- حقهای حقوقی