جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع''' نام مقاله ای از عبدالله خدابخشی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == رویکرد دیوان عالی کشور، هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت از نظر دادگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 156 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده 157 قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره بیست و سوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۵
جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع نام مقاله ای از عبدالله خدابخشی که در شماره بیست و سوم (تابستان 1386) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
رویکرد دیوان عالی کشور، هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت از نظر دادگاههای تالی است. دیوان کشور، فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع (مواد 61 و 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی)، با استناد به منابع فقهی، به ویژه نظر حضرت امام خمینی ، بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می‌توان در زمینه‌ای آشنا جست‌وجو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می‌دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- دفاع مشروع
- تناسب دفاع
- منابع فقهی
- تقصیر مدنی
- تقصیر کیفری