ماده ۱۸۳ قانون مدنی

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

توضیح واژگان

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

به موجب قانون تعهدات سویس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.

مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.

برابر با نظریه تملیک، به محض انعقاد عقود و قراردادها، به نفع طرفین و یا یکی از آنان، سلطه به وجود می آید؛ حتی اگر انتقال مالکیت، به زمانی در آینده مؤکول گردد.

تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.

برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می یابند.

در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد؛ و تفاوتی نمی نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و ... باشد.

تعهد، اغلب ناظر امور مالی است؛ اما منحصر به این امور نمی باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، و یا قراردادهای مربوط به انجمن ها و نهادهای غیرانتفاعی.

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد، و رابطه حقوقی.

تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می آید؛ متضمن یک حق دینی بوده؛ که درنتیجه همان قرارداد به وجود می آید.

بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می گردند.

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است. مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز، توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی را شامل نمی گردد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد 190 و 219 قانون مدنی، ماده 183 این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده؛ و قراردادهای غیرنافذ؛ تابع احکام خاص خود می باشند؛ تحت شمول ماده اخیر قرار نمی گیرند

انتقادات

قانونگذار در این ماده، تعهد و عقد را، به یک معنا دانسته است؛ درصورتیکه تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.

مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده؛ و عقود تملیکی را، تحت شمول خود قرار نمی دهد. در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.

ظاهر ماده، دلالت بر عقود غیرمعوض داشته؛ و قراردادهای معوض را شامل نمی گردد

ذکر اصطلاح "نفر" در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد؛ درحالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح "شخص" به کار می رفت، اشخاص حقوقی نیز، تحت شمول ماده قرار می گرفتند.