ماده ۱۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۰ قانون مدنی
• ماده ۱۸۴ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها
• ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی
• ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

• به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.

• مفاد ماده ۱۸۳ قانون مدنی، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است. در ماده ۱۱۰۱ این قانون، در خصوص چیستی عقد، گفته شده‌است که: «عقد، عبارت است از توافق ارادهٔ دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات»، همچنین برابر این ماده، رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می‌باشد، نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین عقود تملیکی و عقود عهدی تفاوتی وجود ندارد، بلکه اقاله نیز شامل تعریف مزبور می‌گردد.

• در حقوق فرانسه، عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو تعهدی یا دو طرفه مثل بیع و اجاره و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون وکالت مجانی و ضمان مجانی تقسیم می‌شوند که این امر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۳ قانون مدنی

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی. موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد. تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمنها و نهادهای غیرانتفاعی.

در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد. بسیاری از تعهدات، عهدی بوده، لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند، همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد. برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء، تحقق می‌یابند.

گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۳ قانون مدنی

1. عقد یک توافق یا تعهد است.
2. در عقد، تعهد می‌تواند شامل یک یا چند نفر باشد.
3. طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند.
4. تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد.
5. عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده، با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌ است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن فقط در معاملات جاری بوده و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ، تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرار نمی‌گیرند.

• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
• رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق‌الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)

انتقادات

• قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، «تعهد» و «عقد» را به یک معنا دانسته‌ است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.

• مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده و عقود تملیکی را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.

• ظاهر ماده، دلالت بر عقود غیرمعوض داشته، و قراردادهای معوض را شامل نمی‌گردد.

• ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد، در حالی که اگر به جای آن، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، اشخاص حقوقی نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.

مقالات مرتبط

• موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
• ماهیت و آثار تعهدنامه خدمتی داوطلبان استخدامی
• درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین‌الملل
• تأملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تأکید بر مقررات بین‌المللی
• بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
• بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
• تحلیل فقهی و حقوقی آسیب‌شناسی جهل در معاملات
• ضمان درک در حوزه آرای قضایی
• جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
• جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
• سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی
• دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)
• تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
• کالبدشناسی مفهوم تعهد
• ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
• تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
• بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
• مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
• اعتبار سنجی و چالش‌های حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
• نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوق دانان
• تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران
• شیوه‌های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران و حقوق انگلستان
• بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی
• بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌
• روش «عناصرشناسی معاملات» جعفری لنگرودی در برابر «منطق صوری» و روش «صدق اسم» و «ارکان و شروط»