بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی''' نام مقاله ای از ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و سیده سعیده لطیفی است که در شماره سوم (شهریور ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == یکی از مهمترین ارکان اقتصادی...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۵۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۴۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی]] | |||
[[رده:مقالات سیده سعیده لطفی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:سپرده بانکی]] | |||
[[رده:ودیعه گذاری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۹
بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی نام مقاله ای از ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و سیده سعیده لطیفی است که در شماره سوم (شهریور ۱۳۹۲) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشود- اصلیترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد مادۀ 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانکها مکلّف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری) میباشند.»
فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپردههای بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نمودهاند. برخی سپردهها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانستهاند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که میتوان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپردههای بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
- سپرده، بانکی
- قرض
- ودیعه
- ایداع مالیت عین