ماده 48 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 48 قانون امور حسبی''': امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | '''ماده 48 قانون امور حسبی''': امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | ||
== پیشینه == | |||
در گذشته به استناد ماده 57 قانون امور حسبی دادگاه صالح برای صدور حکم حجر محکمه ابتدایی بود و بر اساس ماده 1223 قانون مدنی مصوب 1314 نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 به طور ضمنی نسخ شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در بند 3 ماده 3 این قانون نصب قیم در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد 1222، 1223، 1228 و 1243 قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه های مدنی خاص منحل و دادگاه عمومی جایگزین آن گردید لیکن برابر بند 10 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به 1127884 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:امور حسبی]] | [[رده:امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۱
ماده 48 قانون امور حسبی: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
پیشینه
در گذشته به استناد ماده 57 قانون امور حسبی دادگاه صالح برای صدور حکم حجر محکمه ابتدایی بود و بر اساس ماده 1223 قانون مدنی مصوب 1314 نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده 48 قانون امور حسبی مصوب 1319 به طور ضمنی نسخ شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در بند 3 ماده 3 این قانون نصب قیم در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد 1222، 1223، 1228 و 1243 قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه های مدنی خاص منحل و دادگاه عمومی جایگزین آن گردید لیکن برابر بند 10 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376 نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به 1127884