تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت''' نام مقاله ای از محمد عابدی بوده که در شماره هفتم (خرداد 1394) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و ز...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* شرط عدم مسوولیت | * شرط عدم مسوولیت | ||
* شروط ناعادلانه | * شروط ناعادلانه | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هفتم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:حقوق قراردادها]] | |||
[[رده:تحلیل اقتصادی قرارداد]] | |||
[[رده:کارایی اقتصادی]] | |||
[[رده:شرط عدم مسوولیت]] | |||
[[رده:شروط ناعادلانه]] | |||
[[رده:مقالات محمد عابدی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۲
تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نام مقاله ای از محمد عابدی بوده که در شماره هفتم (خرداد 1394) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می‌تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه‌ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام‌های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می‌دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می‌شود؛ لیکن درصورتی‌که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته‌ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
کلید واژه ها
- حقوق قراردادها
- تحلیل اقتصادی قرارداد
- کارایی اقتصادی
- شرط عدم مسوولیت
- شروط ناعادلانه