ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اجرائیه]] | [[رده:اجرائیه]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی]] |
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۸
مبحث سوم - ترتيب اجرا
ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: اجرائیه به وسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته ميشود.
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدۀ محکومعلیه صادر میشود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه مینماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند. لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.[۴] به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد. لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندۀ رأی اقدام به اجرای حکم مینماید.[۵] لازم به ذکر است که اجرائیۀ صادرۀ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمیتواند به موقع اجرا گذارد.[۶]
رویههای قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/4976 مورخ 1373/09/22 اداره حقوقی دادگستری، بیان میدارد: «در موارد 26 تا 29 آییننامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت میگیرد که قاضی صادرکنندۀ حکم یا اجرائیه نیز میتواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد.»[۷]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235760
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074096
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074076
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038528