ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مستخدمین و مامورین | هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. | ||
== توضیح واژگان == | |||
آزار و اذیت بدنی را می توان مصداقی از شکنجه دانست. شکنجه شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.1760440 | |||
مقصود از مأمورین قضایی همان اعضای قوه قضاییه اند . این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.340260 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.1639204 اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.1639196 | |||
اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.1639212 | |||
به موجب [[اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است.350948لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.391636 این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.350968 همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.350960 | |||
عنصر مادی این جرم عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار. 391616در خصوص آزار و اذیت بدنی و مفهوم شکنجه در سطور پیشین توضیحاتی ارائه شد. نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است. این امر نیز خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.391632 | |||
در خصوص عنصر معنوی این جرم دو دیدگاه وجود دارد. عده این این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند. اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مذبور را جرمی مقید می دانند.391624 | |||
در خصوص مجازات این جرم تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور دیگری، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه مسکوت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. | |||
== مستندات فقهی == | |||
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه نا معتبر و بی ارزش است. 333884 | |||
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد. در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»391652 | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۵
هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
توضیح واژگان
آزار و اذیت بدنی را می توان مصداقی از شکنجه دانست. شکنجه شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.1760440
مقصود از مأمورین قضایی همان اعضای قوه قضاییه اند . این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.340260
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.1639204 اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.1639196
اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.1639212
به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است.350948لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.391636 این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.350968 همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.350960
عنصر مادی این جرم عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار. 391616در خصوص آزار و اذیت بدنی و مفهوم شکنجه در سطور پیشین توضیحاتی ارائه شد. نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است. این امر نیز خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.391632
در خصوص عنصر معنوی این جرم دو دیدگاه وجود دارد. عده این این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند. اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مذبور را جرمی مقید می دانند.391624
در خصوص مجازات این جرم تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور دیگری، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه مسکوت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
مستندات فقهی
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه نا معتبر و بی ارزش است. 333884
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد. در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»391652