ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. | هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. | ||
== توضیح واژگان == | |||
کلمه "مردی"مطلق است و مراد قانونگذار از آن هرمردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.378620 | |||
کلمه کسی هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود .مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او،مشمول این ماده خواهد بود.378616 | |||
منظور از عقد، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت. اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.378628 | |||
کلمه عده مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.378644 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصرمادی این جرم،عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.378616 | |||
عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن شوهر دارد طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عامدا" مشمول ماده نمیشود.378620 | |||
جرم موضوع این ماده یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود پس به محض پایان یافتن عقد جرم محقق میشود.قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است.بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند ممکن است تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار بگیرند.378660 | |||
== رویه های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقررداشته است:ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد صلاحیت و اجازه انجام ان را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد،فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.378624 | |||
== انتقادات == | |||
نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نمایدکدام یک از افراد به استناد این ماده تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟که در پاسخ باید گفت بهتر است بنابر اصل تفسیر مضیق فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.378628 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲
هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
توضیح واژگان
کلمه "مردی"مطلق است و مراد قانونگذار از آن هرمردی است که عقد نکاح برای او ممنوع باشد.378620
کلمه کسی هم لفظ مطلقی است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود .مثلا اگر زن شوهردار به دیگری وکالت بدهد که او را به عقد دیگری درآورد در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او،مشمول این ماده خواهد بود.378616
منظور از عقد، نکاح تعریف شده در ماده 1062 قانون مدنی است.در این جرم تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا موقت. اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.378628
کلمه عده مطلق است و شامل عده رجعی ،بائن و عده وفات میباشد.378644
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصرمادی این جرم،عقد نمودن زن شوهردار یا معتده برای مرد دیگر است.378616
عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن شوهر دارد طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عامدا" مشمول ماده نمیشود.378620
جرم موضوع این ماده یک جرم مقید است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است هرچند منجر به نزدیکی یا تمکین زن از مرد نشود پس به محض پایان یافتن عقد جرم محقق میشود.قواعد عمومی جرم همچون معاونت و مباشرت در اینجا نیز قابل تحقق است.بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند ممکن است تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار بگیرند.378660
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقررداشته است:ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد صلاحیت و اجازه انجام ان را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد،فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.378624
انتقادات
نکته مبهم این ماده این است که چنانچه ایجاب و قبول توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نمایدکدام یک از افراد به استناد این ماده تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟که در پاسخ باید گفت بهتر است بنابر اصل تفسیر مضیق فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.378628