ماده 103 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. | '''ماده 103 قانون تامین اجتماعی:''' [اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به [[جزای نقدی]] از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش [[ضابطین دادگستری]] است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکتری == | |||
این ماده صرفا ناظر بر ارتکاب عمل ممانعت توسط کارفرمایان است. بنابراین چنانچه افرادی غیر از [[کارفرما]] از قبیل مسئولین اداری یا مالی کارگاه ها این عمل را انجام دهند نمی توان به استناد این ماده آنها را مجازات کرد؛ در این گونه موارد باید به مقررات عمومی [[قوانین جزایی]] استناد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3601268|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:مبلغ جزای نقدی کارفرمای مانع از اقدامات بازرس]] | [[رده:مبلغ جزای نقدی کارفرمای مانع از اقدامات بازرس]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۵
ماده 103 قانون تامین اجتماعی: [اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
نکات توضیحی تفسیری دکتری
این ماده صرفا ناظر بر ارتکاب عمل ممانعت توسط کارفرمایان است. بنابراین چنانچه افرادی غیر از کارفرما از قبیل مسئولین اداری یا مالی کارگاه ها این عمل را انجام دهند نمی توان به استناد این ماده آنها را مجازات کرد؛ در این گونه موارد باید به مقررات عمومی قوانین جزایی استناد نمود. [۱]
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601268