ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
آزار و اذیت بدنی را می توان مصداقی از شکنجه دانست. شکنجه شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.1760440 | آزار و اذیت بدنی را می توان مصداقی از شکنجه دانست. شکنجه شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود از مأمورین قضایی همان اعضای قوه قضاییه اند . این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.340260 | مقصود از مأمورین قضایی همان اعضای قوه قضاییه اند . این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.1639204 اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.1639196 | ماده فوق با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639204|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639196|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.1639212 | اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639212|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است. | به موجب [[اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
عنصر مادی این جرم عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار. | عنصر مادی این جرم عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص آزار و اذیت بدنی و مفهوم شکنجه در سطور پیشین توضیحاتی ارائه شد. نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است. این امر نیز خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص عنصر معنوی این جرم دو دیدگاه وجود دارد. عده این این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند. اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مذبور را جرمی مقید می دانند.391624 | در خصوص عنصر معنوی این جرم دو دیدگاه وجود دارد. عده این این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند. اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مذبور را جرمی مقید می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این جرم تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور دیگری، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه مسکوت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. | در خصوص مجازات این جرم تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور دیگری، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه مسکوت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه نا معتبر و بی ارزش است. 333884 | اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه نا معتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد. در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد. | همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد. در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۷
هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
توضیح واژگان
آزار و اذیت بدنی را می توان مصداقی از شکنجه دانست. شکنجه شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.[۱]
مقصود از مأمورین قضایی همان اعضای قوه قضاییه اند . این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.[۳] اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است. به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.[۴]
اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.[۵]
به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است.[۶]لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.[۷] این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.[۸] همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.[۹]
عنصر مادی این جرم عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار. [۱۰]در خصوص آزار و اذیت بدنی و مفهوم شکنجه در سطور پیشین توضیحاتی ارائه شد. نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است. این امر نیز خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.[۱۱]
در خصوص عنصر معنوی این جرم دو دیدگاه وجود دارد. عده این این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند. اما گروهی دیگر قصد گرفتن اقرار را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مذبور را جرمی مقید می دانند.[۱۲]
در خصوص مجازات این جرم تصریح به این نکته ضروری است که در صورت ارتکاب جرم به دستور دیگری، برای دستور دهنده تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. این ماده در خصوص پرداخت دیه مسکوت است که ضروری است در این خصوص به کلیات قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
مستندات فقهی
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه نا معتبر و بی ارزش است. [۱۳]
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد. در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340260
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639204
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639196
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639212
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391636
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350968
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350960
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391632
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391652