ماده 166 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:رسیدگی به امور راجع به ترکه]] | [[رده:رسیدگی به امور راجع به ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
'''ماده | |||
'''ماده ۱۶۶ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم [[ترکه]] خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در حال حاضر | در حال حاضر دادگاه‌های عمومی حقوقی به مهر و موم تکه رسیدگی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل آن است؛ بنابراین مهر و موم باید مطابق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی از [[وارث|وراث]] به ضرر دیگران جلوگیری نماید، انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
ماده ۱۶۶ قانون امور حسبی: دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
نکات توضیحی
در حال حاضر دادگاه‌های عمومی حقوقی به مهر و موم تکه رسیدگی می‌کنند.[۳]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل آن است؛ بنابراین مهر و موم باید مطابق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی از وراث به ضرر دیگران جلوگیری نماید، انجام شود.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568220
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568220