ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
'''ماده 48 قانون تامین اجتماعی:''' از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد.
‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي‌الحساب پرداخت نمايد.


[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]]
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]]
[[رده:بیمه شدگان موضوع ماده 7 قانون سازمان تامین اجتماعی]]
[[رده:بیمه شدگان موضوع ماده 7 قانون سازمان تامین اجتماعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۲

ماده 48 قانون تامین اجتماعی: از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. ‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي‌الحساب پرداخت نمايد.