ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو) | راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو)شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.هرچند دراینجا قانونگذار هر دو لغت (راه و شارع) را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها مربوط دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
راهزنی عبارت است از"گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | == نکات توضیحی تفسری دکترین == | ||
از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|| | از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین از نظر عنصر مادی 2 شرط باید محقق شود .1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی ( | عنصرمعنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام،قصد ربودن مال دیگری به عنوان سوءنیت خاص است. به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
مکان وقوع موضوع | نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653 دست بردن به سلاح ضرورت آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب آخر انکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد،لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۶
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود.
توضیح واژگان
راه ،محل عبور و رفت و آمد است.هرچند این عمل به صورت غیر رسمی صورت پذیرد.(مانند راه های مال رو)شارع نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابان های داخل شهر یا روستا اطلاق میشود.هرچند دراینجا قانونگذار هر دو لغت (راه و شارع) را مترادف دانسته و هر دو را به جاده های خارج از شهرها و روستاها مربوط دانسته است.[۱]
راهزنی عبارت است از"گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.[۲]
نکات توضیحی تفسری دکترین
از نظر عنصرمادی این جرم مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد.[۳]
بنابراین از نظر عنصر مادی 2 شرط باید محقق شود .1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[۴]
عنصرمعنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام،قصد ربودن مال دیگری به عنوان سوءنیت خاص است. به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم قصد مجرمانه مفروض است.[۵]
اگر عمل فرد عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط به کارگیری اسلحه لازم نیست.ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.[۶]
در واقع این ماده برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد مجازات تعزیری برقرار کرده است.[۷]
شرط تحقق این جرم آن است که در جاده های خارج از شهر و روستا صورت گیرد.به عنوان مثال سرقت در بیابان مشمول این ماده نمیشود. [۸]
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را ناسخ ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653 دست بردن به سلاح ضرورت آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب آخر انکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد،لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.[۹]
رویه های قضایی
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:[۱۰]
1-حکم شماره 1501 شعبه 2 دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.
2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه های عمومی میداند.
انتقادات
عبارت به نحوی از انحاء عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد.اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد.هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد. [۱۱]
مواد مرتبط
در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است.اما در مورد راه های دریایی و هوایی مقررات خاصی وجود دارد مانند :1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2-ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران3- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350. [۱۲]
ماده 185 قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.[۱۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429520
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696716
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608112
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697328
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608152
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608116