رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 )''' در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلا...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[شخص حقوقی]] | * [[شخص حقوقی]] | ||
* [[مال نامشروع]] | * [[مال نامشروع]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۲
رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل 49 ) در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابراین رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.