رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی):''' نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر میدارد "دیه مالی است که ب...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[دیه]] | * [[دیه]] | ||
* [[مجنی علیه]] | * [[مجنی علیه]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] |
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۰
رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی): نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذرماه 1361 که مقرر میدارد "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم اوداده میشود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از رانندهها علیه ورثه راننده دیگر از آنجا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده1 قانون دیات
- ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328