ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. == توضیح واژگان == وکالت: وکالت یعنی اینکه شخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.( | وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند.( | عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند تؤام با تأخیر و گذشت زمان باشد. | با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند تؤام با تأخیر و گذشت زمان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608792|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ دراینصورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل برسد . قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟ | اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ دراینصورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل برسد . قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1458800|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.( | ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530852|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را، به نحو مقتضی منتقل نماید. زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را، نمی توان منشأ اثر دانست. | ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را، به نحو مقتضی منتقل نماید. زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را، نمی توان منشأ اثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2524324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۲
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
توضیح واژگان
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم امکان ایجاد عقد، بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند.[۲]و تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۳]
با توجه به اینکه وکالت، از عقود جایز محسوب می گردد؛ اعلام قبولی توسط وکیل، می تواند تؤام با تأخیر و گذشت زمان باشد.[۴]
اگر اعطای وکالت به وکیل، در جلسه دادرسی صورت پذیرد؛ دراینصورت قاضی، موضوع را صورتجلسه نموده؛ و به امضای موکل برسد . قانونگذار، تصریحی به لزوم امضای صورتمجلس توسط وکیل ننموده؛ اما چگونه می توان بدون احراز و اعلام قبول وی، عقد وکالت را نافذ دانست؟[۵]
سوابق فقهی
ایجاب و قبول، از ارکان وکالت محسوب گردیده؛ و با رد ایجاب توسط وکیل، دیگر نمی توان وجود عقدی را متصور شد.[۶]
انتقادات
ظاهر این ماده ناقص بوده؛ و نمی تواند منظور مقنن را، به نحو مقتضی منتقل نماید. زیرا صرف قبول وکیل و عدم ابلاغ آن به موکل را، نمی توان منشأ اثر دانست.[۷]
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 3 شماره مسلسل 66 مرداد و شهریور 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608792
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 55 شهریور 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1458800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530852
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 5 ، اردیبهشت و خرداد 1380. کیهان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2524324