ماده ۷۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند. | انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056884|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ضامن قبل از اداء دین به مضمون له نمی تواند از مضمون عنه آن چه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می باشد زیرا با عقد ضمان انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتیکه ضمان تبرعی نباشد باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند ، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند . | ضامن قبل از اداء دین به مضمون له نمی تواند از مضمون عنه آن چه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می باشد زیرا با عقد ضمان انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتیکه ضمان تبرعی نباشد باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند ، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن ، وی می تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران ، به نسبت تعهد هر یک ، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند ، ضامن می تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521076|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی ( ضامن ) به او مراجعه می کند که دین را ادا کرده باشد ، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ، پس اگر دین مدت دار را به طور حال یا مدت دار ، به کمتر از مدت آن ، ضمانت کند ، سپس آن را ادا کندحق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ... | «اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی ( ضامن ) به او مراجعه می کند که دین را ادا کرده باشد ، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ، پس اگر دین مدت دار را به طور حال یا مدت دار ، به کمتر از مدت آن ، ضمانت کند ، سپس آن را ادا کندحق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3026604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولا : باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد ثانیا : ضامن دین را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2113644|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده 241 قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه«تادیه » مذکور در قسمت اخیر ماده 288 قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد. | برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده 241 قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه«تادیه » مذکور در قسمت اخیر ماده 288 قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126068|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است. | حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۸
ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
توضیح واژگان
انتقال ذمه : در فقه به انتقال محل اعتباری هر شخص که دیون و التزامات در آن واقع می شود ، به کسی دیگر را انتقال ذمه گویند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ضامن قبل از اداء دین به مضمون له نمی تواند از مضمون عنه آن چه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می باشد زیرا با عقد ضمان انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتیکه ضمان تبرعی نباشد باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند ، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند .[۲][۳]ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن ، وی می تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران ، به نسبت تعهد هر یک ، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند ، ضامن می تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید.[۴]رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده است .[۵][۶]
سوابق و مستندات فقهی
«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی ( ضامن ) به او مراجعه می کند که دین را ادا کرده باشد ، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ، پس اگر دین مدت دار را به طور حال یا مدت دار ، به کمتر از مدت آن ، ضمانت کند ، سپس آن را ادا کندحق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن ...»[۷] در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولا : باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد ثانیا : ضامن دین را بپردازد.[۸]
رویه قضایی
برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده 241 قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه«تادیه » مذکور در قسمت اخیر ماده 288 قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد.[۹]
حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است.[۱۰]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056884
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594404
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955736
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98200
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955724
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3026604
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2113644
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126068
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532108