ماده 247 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در قراردادها به طور معمول قبول الزام آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ [[قرارداد|معامله]] فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در [[قرارداد|قراردادها]] به طور معمول قبول الزام آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۴
ماده 247 قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید.
توضیح واژگان
وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
تصرف: هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام قبول در ترکه با قبول در سایر قراردادها متفاوت است. درجه دخالت قبول وراث در تملک ترکه در برابر تنفیذ معامله فضولی نیز ناچیز است زیرا هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. یکی از آثار این دوگانگی در التزام به قبول است. در قراردادها به طور معمول قبول الزام آور است و گوینده آن را به مفاد عقد ملتزم می سازد مگر در بعضی موارد استثنایی اما التزام وارث به آثار قبول ترکه منوط به تصرف او در ترکه است.[۴] به عبارت دیگر قبول ترکه شرط انتقال ترکه نیست حتی رد ترکه نیز مانع انتقال ترکه به رد کننده نمی شود.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده 247 قانون امور حسبی در صورتی که وارثی ترکه را قبول نماید بعد از قبول اگر در ترکه تصرفی ننموده باشد می تواند آن را رد کند. به نظر می رسد با توجه به این که تصرف به صورت مطلق آمده است، تصرف مادی و معنوی را دربر می گیرد.[۶]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197204
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568876