ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور را به ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دولت | '''ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور:''' دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد. | ||
تبصره۱- سی درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود. | |||
تبصره۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود. | |||
تبصره۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است. | |||
تبصره۴- وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. | |||
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور: دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تایید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیات وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره۱- سی درصد (۳۰%) از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص) در اختیار وزارت کشور به صورت تنخواه قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران ها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه تسویه می شود.
تبصره۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶» با رعایت جزء (۳) بند «ط» ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستثنی است.
تبصره۴- وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است نحوه تامین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.