ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور را به ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور:''' مسوولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسوولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیاتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازات های بند های «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند. | |||
تبصره۱- هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند. | |||
تبصره۲- درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود. | |||
تبصره۳- درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود. | |||
تبصره۴- هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود. | |||
{{مواد قانون مدیریت بحران کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون مدیریت بحران کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور: مسوولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسوولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیاتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیانهای وارده یکی از مجازات های بند های «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ را اعمال کنند.
تبصره۱- هرگاه تخلف هریک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل می کند.
تبصره۲- درمورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود.
تبصره۳- درصورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود.
تبصره۴- هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.