نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظر به اینکه وفق قوانین موجود در صورت امتناع محکومٌ¬علیه از پرداخت هزینه اجراء مجوزی برای بازداشت محکومٌ¬علیه وجود ندارد لیکن به موجب قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مورخ21/4/94 که بیان می¬دارد چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکومٌ¬علیه مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نماید حبس نخواهد شد آیا با مقرره اخیر می¬توان محکومٌ¬علیه ممتنع از پرداخت نیم عشر و هزینه اجرایی را حبس نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه¬های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه¬ها علی¬الاصول بر عهده محکوم¬علیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم¬له می¬پردازد و از مال توقیف شده کسر می¬شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم¬علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم¬له هزینه ای صورت نگرفته است و علی¬الاصول خود محکوم¬علیه متعاقباً آن را پرداخت می¬کند، به نظر می¬رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه¬های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم¬علیه پرداخت نکند و محکوم¬له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی¬توان به این علت محکوم¬علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه¬ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را می دهد و محکوم¬له به لحاظ امتناع محکوم¬علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم¬علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم¬به را می¬¬نماید، به نظر می¬رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم¬له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم¬علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم¬له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.