۲٬۱۰۷
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
اولاً عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394]]، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه¬های اجرایی که مشمول بند 2 ماده [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|158 قانون اجرای احکام مدنی]] است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه¬ها علی¬الاصول بر عهده محکوم¬علیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم¬له می¬پردازد و از مال توقیف شده کسر می¬شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم¬علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم¬له هزینه ای صورت نگرفته است و علی¬الاصول خود محکوم¬علیه متعاقباً آن را پرداخت می¬کند، به نظر می¬رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه¬های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم¬علیه پرداخت نکند و محکوم¬له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی¬توان به این علت محکوم¬علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه¬ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را می دهد و محکوم¬له به لحاظ امتناع محکوم¬علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم¬علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم¬به را می¬¬نماید، به نظر می¬رسد با توجه به نص ماده [[ماده 4 قانون اجرای | اولاً عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394]]، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه¬های اجرایی که مشمول بند 2 ماده [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|158 قانون اجرای احکام مدنی]] است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه¬ها علی¬الاصول بر عهده محکوم¬علیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم¬له می¬پردازد و از مال توقیف شده کسر می¬شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم¬علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم¬له هزینه ای صورت نگرفته است و علی¬الاصول خود محکوم¬علیه متعاقباً آن را پرداخت می¬کند، به نظر می¬رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه¬های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم¬علیه پرداخت نکند و محکوم¬له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی¬توان به این علت محکوم¬علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه¬ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را می دهد و محکوم¬له به لحاظ امتناع محکوم¬علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم¬علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم¬به را می¬¬نماید، به نظر می¬رسد با توجه به نص ماده [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|4]] یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم¬له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم¬علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم¬له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |
ویرایش