نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۳۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۶۵-۲۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۱۶

استعلام: نظر به اینکه وفق قوانین موجود در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت هزینه اجراء مجوزی برای بازداشت محکوم علیه وجود ندارد لیکن به موجب قسمت اخیر ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مورخ۲۱/۴/۹۴ که بیان می دارد چنانچه به موجب ماده ۳ این قانون محکوم علیه مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نماید حبس نخواهد شد آیا با مقرره اخیر می توان محکوم علیه ممتنع از پرداخت نیم عشر و هزینه اجرایی را حبس نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم علیه را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیا در مورد سایر هزینه های اجرایی که مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه ها علی الاصول بر عهده محکوم علیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم له می پردازد و از مال توقیف شده کسر می شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم له هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود محکوم علیه متعاقبا آن را پرداخت می کند، به نظر می رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم علیه پرداخت نکند و محکوم له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی توان به این علت محکوم علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولا ممکن است اجرا مستلزم هزینه ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم به را می دهد و محکوم له به لحاظ امتناع محکوم علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعا تکافوی محکوم به را می نماید، به نظر می رسد با توجه به نص ماده ۴ یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.