ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موسسات دولتی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی: هر گاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات توضیحی
قواعد حل تعارض صلاحیت محاکم در نظام حقوقی ایران عمدتا در قانون مدنی و ان هم نه به طور کامل مطرح شده و از انجا که این بخش از مواد قانون تجارت الکترونیکی در سال 1307 تصویب شده است، لذا قانون گذار به بحث تعیین صلاحیت محاکم در محیط دیجیتالی توجه نداشته است. قوانین مالکیت فکری ما نیز عنایتی به بحث تعیین صلاحیت محاکم در دعاوی بین المللی چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نداشته اند و جالب تر اینکه