مصلحت کامنه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
[[رده:عقود لازم]]
[[رده:عقود لازم]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
انعقاد هر [[عقد|عقدی]]، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک [[اهل خبره]]، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی [[اصل لزوم قراردادها|لزوم قراردادها]] سوق می‌دهد؛ که به '''مصلحت کامنه''' مشهور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
[[عقد لازم]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۰

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می‌دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

جستارهای وابسته

عقد لازم

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819872