رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه):''' نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای (الف و ج) ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه ه...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[حق کسب و پیشه]] | * [[حق کسب و پیشه]] | ||
* | * | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] |
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۹
رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه): نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای (الف و ج) ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار میدهد، بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمیتواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشدو رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی
- ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 27 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356
- ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356
- ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337