ماده ۵۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم | استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم میداند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و | تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچکاره گردیدن شئی را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86396|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب | در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب | پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمینمایند؛ زیرا ممکن است آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شدهاست؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعدی، همیشه با فعل صورت | تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف | معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناولن ذیل بیان | باتوجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناولن ذیل بیان میگردد: | ||
- | - رابطه مبتنی بر تراضی. | ||
- | - رابطه مبتنی بر امانت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516480|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد. به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516480|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد. به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516480|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده | شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده «عدم ضمان امین نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه»، ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} |
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۳
شریکی که مالالشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
توضیح واژگان
تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.[۱]
استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم میداند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده میشود.[۲]
تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچکاره گردیدن شئی را.[۳]تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام میشد.[۴]
پیشینه
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.[۵]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمینمایند؛ زیرا ممکن است آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شدهاست؛ ضروری تشخیص دهد.[۶]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.[۷][۸]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.[۹] و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۱۰]
باتوجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناولن ذیل بیان میگردد:
- رابطه مبتنی بر تراضی.
- رابطه مبتنی بر امانت.[۱۱]
در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد. به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.[۱۲]
سوابق فقهی
شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده «عدم ضمان امین نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه»، ضمان وی منتفی است.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223468
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208832
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86396
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516480
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516480
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277760