نظریه شماره 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه درقانون سال1392 تغييراتي درنوع ميزان وارش يا ديه برخي از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نيز زمان حاكميت قانون70 وتعيين قبل از20/3/92 وزمان مهيا شدن پرونده در زمان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | ||
آنچه در ماده10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتي" تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تاميني و تربيتي" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را بالحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق ، مسكوت بوده تصويب نموده است./ق | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۷
نظریه شماره 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
چنانچه درقانون سال1392 تغييراتي درنوع ميزان وارش يا ديه برخي از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نيز زمان حاكميت قانون70 وتعيين قبل از20/3/92 وزمان مهيا شدن پرونده در زمان حاكميت قانون فعلي فرضا سال93 باشد، قانون حاكم بر قضيه كدام قانون خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه در ماده10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتي" تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تاميني و تربيتي" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را بالحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق ، مسكوت بوده تصويب نموده است./ق