ماده ۴۲۶ قانون مدنی

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود. اما دررابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ و یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.(982331) و عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه ها و اهداف طرفین نیست. و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد.

سوابق فقهی

عرف، ملاک تشخیص کالای سالم و معیب از یکدیگر است.