ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب:''' تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام  شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام  شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.


تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.
تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.


وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر  را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر  را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱

ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب: تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصره ۲ - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.

تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۳ - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.

تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.