نظریه علت تعهد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:عقود و معاملات و الزامات using HotCat) |
جز (added Category:الزامات خارج از قرارداد using HotCat) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | |||
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۴
به موجب نظریه علت تعهد، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد[۱] و دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد. نظریه علت تعهد را به عنوان مبنای قاعده «دارا شدن ناعادلانه»، می‌توان پذیرفت.[۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912