ماده 8 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 8 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
'''ماده 8 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج در ایران می باشد.613536
== رویه های قضایی ==
در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس ماده 1 قانون صدور چک، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.613544
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:مواد قانون صدور چک]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک های صادره در خارج از کشور]]
[[رده:چک های صادره در خارج از کشور]]
[[رده:گواهی عدم پرداخت]]
[[رده:گواهی عدم پرداخت]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹

ماده 8 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج در ایران می باشد.613536

رویه های قضایی

در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس ماده 1 قانون صدور چک، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.613544

منابع