ماده ۵۳۲ قانون مدنی

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

پیشینه

در نظام فئودالی قدیم، به لحاظ تظلماتی که در حق زارعین روا داشته می‌شد؛ قراردادهای مزارعه ای منعقد می‌گردید که به موجب آن، تمام حصه به مالک تعلق می‌یافت. اما موردی که کل محصول، به عامل اختصاص یابد؛ وجود نداشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است. و اگر نوعی از ذرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است. اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود. محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی درصورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.