ماده ۵۸۲ قانون مدنی

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ درصورتیکه آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۰ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را، می‌توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست. خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ یا در قسمتی از آن.

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزءجزء مال ذیحق می‌باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.

هیچ‌کدام از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید. چراکه چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.

اگر اذن به تصرف شریک در مال مشاع، مقید به نحوه و طریقه خاصی باشد؛ و شخص مأذون در تصرف، از این محدوده تجاوز نماید؛ دراینصورت ضامن است.

سوابق فقهی

هیچ‌کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و درصورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید. درغیراینصورت ضامن است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۲۶/۶/۱۳۷۲ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.