ماده ۵۸۲ قانون مدنی

ماده ۵۸۲ قانون مدنی: شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۳ قانون مدنی

ماده ۵۸۰ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزء جزء مال، ذیحق می‌باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 582 قانون مدنی

اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ در صورتی که آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۰ قانون مدنی، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را می‌توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست، خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ یا در قسمتی از آن.

همچنین هیچ‌کدام از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید، چرا که چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.

علاوه بر این اگر اذن به تصرف شریک در مال مشاع، مقید به نحوه و طریقه خاصی باشد؛ و شخص مأذون در تصرف، از این محدوده تجاوز نماید؛ در این صورت ضامن است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

هیچ‌کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و در صورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید، در غیر این صورت ضامن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 582 قانون مدنی

1. تصرف در اموال شرکت باید با اذن انجام شود.
2. تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن، موجب ضمان می‌شود.
3. شریک ضامن خسارات وارد شده ناشی از تصرف غیرمجاز است.
4. تصرف غیرمجاز می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی باشد.
5. رعایت حیطه اذن در تصرفات شریکی ضروری است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در مواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.

• رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
• نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران