اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در 4 فصل تدوین گردیده است: # فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ | '''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیدهاست. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در | کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در ۴ فصل تدوین گردیدهاست: | ||
# فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات پیرامون موضوع نظیر: ماهیت، مفهوم و مبانی اعتبار [[حکم]]، آثار و نتایج امر قضاوت شده و … میپردازد. | |||
# فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات پیرامون موضوع نظیر: ماهیت، مفهوم | # فصل دوم: ایجاد اعتبار امر قضاوت شده. در این فصل اعتبار [[رای]] قضایی، [[رای قطعی]] و منطوق رای مورد بررسی قرار میگیرد. | ||
# فصل دوم: ایجاد اعتبار امر قضاوت شده. در این فصل اعتبار [[رای]] قضایی، [[رای قطعی]] و منطوق رای مورد بررسی قرار | # فصل سوم: در این فصل شروط استناد به [[قاعده نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده]] مورد مطالعه قرار میگیرند مانند: شرط اتحاد اصحاب دعوا، اتحاد موضوع، اتحاد سبب و … | ||
# فصل سوم: در این فصل شروط استناد به [[قاعده نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده]] مورد مطالعه قرار | # فصل چهارم: پژوهشگر در این فصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام را مورد پژوهش قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
# فصل چهارم: پژوهشگر در این فصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام را مورد پژوهش قرار | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب مینویسند:<blockquote>«برای تأمین درستی رأی، قوانین آیین دادرسی چارههای گوناگون اندیشیدهاند و راههای مختلفی جهت تجدید رسیدگی و بازرسی اعمال قضات باز کردهاند. ولی، به هر حال باید روزی فرا رسد که دعوی پایان پذیرد و آخرین رأی اعلام شود. | ||
مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد | مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد آبین دادرسی داشتهاند، در مرحله نخست جلوگیری از ایجاد اختلاف و پس از آن فصل سریع خصومت بودهاست. تا آنجا که گاه در قوانین مذهبی نیز به این منظور توجه خاص شده و [[دادرسی|دادرس]] ناچار گردیدهاست که مطابق دلایل دو طرف حکومت کند؛ هرچند که نتیجه آن با اطلاع ویژه او موافق نباشد. | ||
علت | علت این توجه خاص را گذشته از جهات گوناگون فلسفی و اخلاقی، باید در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی جستجو کرد؛ اداره درست هیچ جامعه متمدنی جز با همکاری و صمیمیت اعضای آن امکان ندارد. [[صلح]] و تعاون رمز پایداری و استواری هر قوم است. به همین جهت تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید آنها، در شمار لوازم زندگی اجتماعی است و ارتباط نزدیک با [[نظم عمومی]] دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در ۴ فصل تدوین گردیدهاست:
- فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات پیرامون موضوع نظیر: ماهیت، مفهوم و مبانی اعتبار حکم، آثار و نتایج امر قضاوت شده و … میپردازد.
- فصل دوم: ایجاد اعتبار امر قضاوت شده. در این فصل اعتبار رای قضایی، رای قطعی و منطوق رای مورد بررسی قرار میگیرد.
- فصل سوم: در این فصل شروط استناد به قاعده نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده مورد مطالعه قرار میگیرند مانند: شرط اتحاد اصحاب دعوا، اتحاد موضوع، اتحاد سبب و …
- فصل چهارم: پژوهشگر در این فصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام را مورد پژوهش قرار دادهاست.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب مینویسند:
«برای تأمین درستی رأی، قوانین آیین دادرسی چارههای گوناگون اندیشیدهاند و راههای مختلفی جهت تجدید رسیدگی و بازرسی اعمال قضات باز کردهاند. ولی، به هر حال باید روزی فرا رسد که دعوی پایان پذیرد و آخرین رأی اعلام شود.
مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد آبین دادرسی داشتهاند، در مرحله نخست جلوگیری از ایجاد اختلاف و پس از آن فصل سریع خصومت بودهاست. تا آنجا که گاه در قوانین مذهبی نیز به این منظور توجه خاص شده و دادرس ناچار گردیدهاست که مطابق دلایل دو طرف حکومت کند؛ هرچند که نتیجه آن با اطلاع ویژه او موافق نباشد.
علت این توجه خاص را گذشته از جهات گوناگون فلسفی و اخلاقی، باید در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی جستجو کرد؛ اداره درست هیچ جامعه متمدنی جز با همکاری و صمیمیت اعضای آن امکان ندارد. صلح و تعاون رمز پایداری و استواری هر قوم است. به همین جهت تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید آنها، در شمار لوازم زندگی اجتماعی است و ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد.»[۲]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652588
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652592