نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها''' نام مقاله ای از رامین افتقاری و سیامک ره پیک و علی اکبر فرحزادی بوده که در شماره دوم دوره چهاردهم (تابستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == نظریه وعده، استناد آ...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* نظریه استحقاق | * نظریه استحقاق | ||
* نظریه وعده | * نظریه وعده | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات رامین افتقاری]] | |||
[[رده:مقالات سیامک ره پیک]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر فرحزادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصل آزادی اراده]] | |||
نسخهٔ ۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰
نظریه وعده به عنوان مبنای الزام‌آوری قراردادها نام مقاله ای از رامین افتقاری و سیامک ره پیک و علی اکبر فرحزادی بوده که در شماره دوم دوره چهاردهم (تابستان 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده‌ها را توجیه‌کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می‌داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می‌آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته‌است. دسته‌ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده‌اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه‌های کلان‌تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین‌های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته‌اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال‌ها و نقدها‌ی آن می‌توان دریافت که علی‌رغم این‌که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می‌کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.
کلید واژه ها
- الزام
- عرف
- قرارداد
- نظریه استحقاق
- نظریه وعده