بازخوانی انتقادی سیاست جنایی ناظر بر اراضی انفال در پرتو سیاست های کلان نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بازخوانی انتقادی سیاست جنایی ناظر بر اراضی انفال در پرتو سیاست های کلان نظام''' نام مقاله ای از هاجر سپه وند و محمد هادی صادقی و سید محمد مهدی ساداتی بوده که در شماره سوم دوره چهاردهم (پاییز 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چک...» ایجاد کرد)
 
(+ 8 categories using HotCat)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره سوم دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات هاجر سپه وند]]
[[رده:مقالات محمد هادی صادقی]]
[[رده:مقالات سید محمد مهدی ساداتی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات قانون اساسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۰

بازخوانی انتقادی سیاست جنایی ناظر بر اراضی انفال در پرتو سیاست های کلان نظام نام مقاله ای از هاجر سپه وند و محمد هادی صادقی و سید محمد مهدی ساداتی بوده که در شماره سوم دوره چهاردهم (پاییز 1401) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حائز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست‌گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود.

لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست‌های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست‌ها، بررسی نماید.

یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن‌ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می‌توان نام برد.

کلید واژه

  • اساسی سازی
  • انفال
  • حقوق عامه
  • زمینخواری
  • مصلحت عمومی

مواد مرتبط