معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا''' نام مقاله ای از عبدالله عابدینی است که در دوره نه شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است. == '''چکیده''' == ب...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* دیوان اروپایی دادگستری | * دیوان اروپایی دادگستری | ||
* دفتر کنترل اموال خارجی | * دفتر کنترل اموال خارجی | ||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات عبداله عابدینی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بینالملل]] | |||
[[رده:تروریسم]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بشر]] |
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نام مقاله ای از عبدالله عابدینی است که در دوره نه شماره دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف میشود، هنوز محل بحث است. از یکسو، نهادهای بینالمللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج مینمایند. از سوی دیگر، برخی دولتها، مانند ایالاتمتحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقهای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیتهای تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربهفرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزودهاند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالاتمتحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاکهای تعیین گروههای تروریستی، مصادیق مطرحشده و عملکرد آنها در زمینهی رسیدگی به دعاوی مرتبط میپردازد.
کلیدواژهها
- تروریسم
- شورای امنیت
- دولت حامی تروریسم
- دیوان اروپایی دادگستری
- دفتر کنترل اموال خارجی