تحلیل اقتصادی کاربست قواعد تکمیلی در پیشگیری از نقض قرارداد ناقص در حقوق کامن‌لا و فرانسه و ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونید: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل اقتصادی کاربست قواعد تکمیلی در پیشگیری از نقض قرارداد ناقص در حقوق کامن‌لا و فرانسه و ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا''' نام مقاله ای از معصومه زمانیان و زهرا وطنی بوده که در شماره صد و ششم (فروردین 1402) پژوهشنام...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۰

تحلیل اقتصادی کاربست قواعد تکمیلی در پیشگیری از نقض قرارداد ناقص در حقوق کامن‌لا و فرانسه و ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدروا نام مقاله ای از معصومه زمانیان و زهرا وطنی بوده که در شماره صد و ششم (فروردین 1402) پژوهشنامه بازرگانی منتشر شده است.

چکیده

قرارداد ناقص قراردادی است که بنا به پاره‌ای عوامل، ایفای تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتیجه‌ی برخورد ساده و دور از انعطاف با چنین رخدادی، نقض قرارداد خواهد بود. اما مکاتب اقتصادی و حقوقی دنیا، به جهت پرهیز از عوارض نامطلوب نقض و کاهش نرخ رخداد این واقعه‌ی حقوقی، در پی یافتن و وضع راه کارهایی برای ترمیم قرارداد به جای نقض هستند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی احصاء این راه کارها در حقوق کامن لا، فرانسه و ایران و اصول یونیدرا (به‌عنوان قواعدی بین‌المللی) است. تجویز و پیش‌بینی امکان مذاکره مجدد، ثمن شناور و نت بک راه‌کارهایی در نظام‌های حقوقی یاد شده (به غیر از ایران) برای تعدیل و تکمیل قراداد ناقص هستند. مفاهیمی چون فوس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد در اصول یونیدرا قابلیت کاربست در پیش‌گیری از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شیعی و به تبع آن قوانین ایران نیز نظریه‌ی شرط ضمنی را می‌توان قاعده‌ئی برای ترمیم قرارداد ناقص دانست؛ «قابلیت تعیین ثمن» را نیز می‌توان به‌عنوان راه‌کاری دیگر برشمرد. به علاوه با تامل دقیق و تعمیق در دستورات فقهی و مقررات قانونی، تطبیق برخی از راهکارهای نظام‌های حقوقی دیگر بر نظام حقوقی جاری ایران ممکن می‌نماید.

کلید واژه ها

  • قرارداد ناقص
  • ثمن شناور
  • نقض قرارداد
  • ترمیم قرارداد
  • شرط ضمنی